هل سمعت عن اجتماع مجلس الشعب أمس؟.. إليك أبرز ما جاء فيه خلال حضور رئيس مجلس الوزراء
عرنوس يؤكد الحكومة اتخذت إجراءات علاجية بعضها مرحلي والأخرى طويلة الأمد
بدأت جلسة أعمال مجلس الشعب الأولى بدورتها العادية العاشرة، يوم أمس، برئاسة “حمودة صباغ، رئيس المجلس” وبحضور رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء العديد من النقاط حول الإجراءات المتخذة مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لمصلحة بند الرواتب والأجور والتعويضات، وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.
وبحسب ما نقلته جريدة الوطن المحلية، فإن عرنوس أشار إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّ ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أن أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.
وتابع عرنوس حديثه بالقول: “إن الاقتصاد الوطني شهدَ حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما ترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر إستراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة.”
وأوضح عرنوس أنه ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوافرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولاسيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته،
وأوضح رئيس الوزراء أنه في مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري، تُقدر المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 بما يزيد على 33 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقرب من 18.5 مليار ليرة، وذلك وفقاً لتأكيده.
