محادثة “تطيح” باستاذ جامعي ورئاسة الجامعة تحيله إلى مجلس تأديبي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السورية يوم أمس على خلفية مقطع فيديو مسرب لمحادثة قيل إنها لدكتور جامعي في كلية الإعلام بجامعة دمشق.

وفي التفاصيل، ونقلاً عن جريدة الوطن المحلية، فكشف مصدر مسؤول عن صدور قرار من رئاسة الجامعة بإيقاف أحد اساتذة الكلية عن العمل وإحالته إلى محلس التأديب لأسباب تتعلق بالآداب العامة ومخالفة الأنظمة الجامعية.

ولم يشر المصدر إلى هوية الدكتور الجامعي، لكنه أوضح أن ارتكاب مثل تلك المخالفة تضر بسمعة الجامعة فضلاً عن مكانتها العلمية، كما نوه إلى أن القرار جاء بعد التحقيق مع الدكتور الجامعي ومواجهة المحقق المكلف له بالأدلة والبراهين، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اعترافه، وذلك نقلاً عن الجريدة المحلية.

وقال المصدر: إن الأمر معروض خلال الفترة القادمة على مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ، مضيفاً: غالباً بمثل هذه الحالات يتخذ مجلس التأديب عقوبة «الطرد» بحق أي عضو هيئة تدريسية يرتكب مخالفات تتعلق بالجانب الأخلاقي، ولاسيما أن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، إضافة إلى توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر، وقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه، كما تشمل النقل التأديبي خارج الجامعة، والعزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

هذا وكانت الجامعة أحالت الدكتور الجامعي إلى التحقيق معه، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً ونشر عدد من المقاطع بحقه ما اقتضى اتخاذ هذا الإجراء، ولاسيما أن المسألة باتت قضية رأي عام، حيث أكد المصدر أنه كي لا يقع أي ظلم بحق أي شخص تم التدقيق بالأمر ومتابعته لاتخاذ الإجراء المناسب، فكان على الجامعة أن يكون لها قرار حازم بما لا يسيء إلى سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات على حد سواء.

ولفت المصدر إلى أنه تتم متابعة واقع المقررات التي كان يدرسها المدرس من عمادة الكلية ليصار إلى تكليف أساتذة آخرين بها بما يحافظ على استمرار العملية التدريسية، على ألا يحدث ذلك أي فوات أو تأثير سلبي على الطلبة.