حماية المستهلك تتساهل مع بائعي الخبز لكونهم من النساء والأطفال، فمن يتساهل مع المواطن؟

أوضح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المشكلة تكمن في أن أغلبية التجار لمادة الخبز هم من النساء والأطفال، مما يجعل القضاء يتساهل معهم نظراً للظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

واقترح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك تخصيص منافذ لبيع الخبز المدعوم لهؤلاء الأشخاص، وتحديد الأسعار، لتعزيز الاستفادة للمواطنين والتجار والحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الشريحة الأكثر تضرراً هي الموظفون غير القادرين على الانتظار لساعات طويلة أمام الأفران.

رغم ارتفاع ربطة الخبز إلى 400 ليرة، إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ارتفع سعرها أمام الأفران إلى 6000 ليرة، مقابل الـ 3000 ليرة التي كانت تُباع بها سابقاً، وبالتالي، ارتفع سعر الربطتين (14 رغيفاً) إلى 12 ألف ليرة.

هذا الارتفاع وضع عبئًا إضافيًا على الأفراد الذين لا يستطيعون الوقوف في الطوابير الطويلة أمام الأفران بسبب ضيق الوقت واشتغالهم في تأمين لقمة عيشهم.

في هذا السياق، أكد معاون مدير مؤسسة السورية للمخابز، يوسف مراد، في تصريح خاص لـ”الوطن”، أن نظام توزيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية ساهم في ضبط إخراجات المخابز من خلال نقاط المراقبة، وأضاف أن أي نقص في التخريجات يعرض المخبز للتغريم بثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج الفعلية.

وفي إشارة إلى أهمية الالتزام، أوضح مراد أن مادة الخبز تعتبر مدعومة من الدولة، ولا يحق لأي شخص التصرف فيها أو بيعها تحت أي مسمى. ولذا، فإن الإدارة تعمل جاهدة على مراقبة هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتؤكد على أن أي عامل يثبت تواطؤه مع باعة الخبز سيتم محاسبته قانونياً وفقًا لأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021.