ذكر مراسل صحيفة سيريالايف في حلب أن أصحاب المولدات بالمدينة ضربوا بعرض الحائط قرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ لم يلتزمون بالتسعيرة الخاصة لساعات التشغيل.
ورغم أن المديرية حددت منذ أقل من أسبوع سعر تشغيل الساعة ب ٧٧٥ وهي تكلفة عالية يراها المواطن الحلبي، إلا أن أصحاب المولدات لم يلتزموا بها فارضين تسعيرة تتوافق ومصالحهم.
وذكر أحد العاملين في المولدات لمراسلنا أن التجارة الداخلية لم تراع في تسعيرتها تكلفة الأعطال التي تصيب المولدة، هذا فضلا عن ارتفاع سعر المازوت اللازم للتشغيل، حيث ارتفعت أسعاره إلى الضعف في السوق السوداء بعد قرار ارتفاع المشتقات النفطية الثلاثاء الماضي.
وطالب أصحاب المولدات مجلس محافظة حلب بتأمين كميات وفيرة للمازوت المدعوم حتى يستطيع الواحد منهم التقيد بتسعيرة حماية المستهلك.
ونوه عامل آخر إلى أن سعر الأمبير قد يزداد الأسبوع القادم بفعل عدم استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن القصاصة الورقية والتي توضح تسعيرة مديرية التجارة الداخلية، ما هي إلا نزولا عند رغبتهم وتجنبا لمضايقات التموين، فلا يمكن العمل “بخسارة” وذلك حسب وصفه.
هذا ولجأ العديد من أهالي حلب إلى تخفيض اشتراكهم الأسبوعي إلى واحد أمبير، في حين ألغى آخرون اشتراكهم نهائيا بعد غلاء أسعاره رفقة جميع السلع كذلك، ليبقى المواطن هو الكرة للتي يركلها كل من القرارات الحكومية وارتفاع الأسعار وتطلعات التجار.
