الأسعار لا تستقر ليومين متتاليين.. ارتفاع مع كل ساعة وضبط السوق غائب

تتباين أسعار السلعة الواحدة من يوم إلى آخر، ولا تثبت الأسعار ليومين متتالين على الأقل، فيما لا توجد رقابة تضبط الأسعار ضبطاً عملياً يحد من هذه الظاهرة.

المواطن نفسه يلاحظ تباين الأسعار من بائع إلى بائع، وكأنما التاجر يحدد أسعار سلعه بناءً على رغباته، وفي الوقت ذاته تتصل عملية تحديد السعر بشكل رئيسي مع سعر الصرف وبكمية الأرباح التي يريد التاجر تحقيقها.

أما دوريات حماية المستهلك وكمية الضبوط التي يتحدثون عنها خلال سؤالهم عن ضبط السوق، فإنها على ما يبدو “ضبوط” شكلية لحفظ ماء وجه “الرقابة”، إذ أن مشكلة الأسعار لم يكتب حلها إلى الآن خاصة في الأسابيع الأخيرة التي شهدت ذلك الارتفاع.

أسعار السلع الأساسية من سكر وزيت ورز وبرغل وما إلى سواها فإنها على “طلوع” دون نزول، منذ أن سلك سعر الصرف طريق الارتفاع، مما يزيد من الأعباء المادية على المواطن.

أما بالنسبة لأسعار اللحوم ومشتقات الألبان والأجبان، فأقل ما يمكن وصفها بأنها من الكماليات، ولا تخضع هي الأخرى إلى نشرة أسعار تموينية يخضع التاجر إليها.

ما يريده المواطن حقاً منذ سنوات خلت هو الضبط الفعلي وعدم الاكتفاء بنزول الكاميرات إلى الشوارع رفقة مسؤول “حماية المستهلك”، وفتح ضبط والكشف عن أعداد مئات المخالفات دون تحسن على أرض الواقع، وما يريده المواطن ألا ينتهي أمر المخالفة” ببوسة شوارب” وحق فنجان قهوة” بين البائع وموظفي “حماية المستهلك” الذي يبدو أنه من دون حماية، وذلك حسب تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.