“من ضمنهم مسؤولين سابقين وتجار”…المحكمة الاقتصادية والمالية في دمشق : ازدياداً في عدد الدعاوى المالية الواردة إلى المحكمة
سيريالايف-كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق “نزار علي اسماعيل” عن أن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون،وفقاً للوطن .
وأوضح “اسماعيل” أن من ضمن هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوى خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني في تطبيق قانون معين.
وحول الدعاوى المالية ، بين “اسماعيل” أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة.
وذكر رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مؤكداً أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أو التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.
وأشار “اسماعيل” أن هدف المحكمة هو حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
