خبيرة بالاقتصاد : وفورات الدعم ستحقق زيادة للحكومة بمعدلات عالية …والاقتصاد السوري يتجه في ظل السياسات الحالية نحو الهاوية

سيريالايف-أكدت الخبيرة بالشؤون الاقتصادية الدكتورة “رشا سيروب” أن وفورات قرارات رفع الدعم في سورية سيجعل الحكومة تحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور .

وقالت “سيروب” في حديث لها مع صحيفة “قاسيون”: أن أي زيادة للرواتب تقل عن 500% لا يمكن أن نصنفها كزيادة حقيقية، مشيرة إلى أن الزيادة في الأجور طالت فقط العاملين في القطاع العام، أما زيادة الأسعار فقط طالت جميع المواطنين دون استثناء، مشيرة إلى أن الحكومة تجاهلت وجود نسبة كبيرة من قوة العمل عاطلة عن العمل.

وأوضحت “سيروب” بأن ارتفاع الأسعار تجاوز 200% لبعض السلع الأساسية مثل مازوت التدفئة والنقل، مقدّرة نسبة التضخم بـ 238% في شهر آب الحالي مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تكون زيادة الرواتب على أقل تقدير، حوالي 250% عن السنة السابقة.

وأضافت الخبيرة “الإيرادات التي ستدخل إلى الموازنة العامة خلال الشهور المتبقية من السنة المالية الحالية تقارب 6 تريليون ل.س (5.7 تريليون ل.س) وهو أكبر من رقم عجز الموازنة عن العام كاملاً (4.8 تريليون ل.س)، مقابل زيادة في الإنفاق على الرواتب والأجور عن الأربعة أشهر المتبقية والتي لن تتجاوز 1.5 تريليون ليرة سورية، أي أن الحكومة ستحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور منذ تاريخ صدور القرار لغاية نهاية العام الجاري”.

وتابعت : إن إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط (هما المازوت والبنزين) وبأقل التقديرات، يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم (كامل الإنفاق) المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 ترليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات السيد وزير المالية!!.

واعتبرت “سيروب” بأن هذه الأرقام توضح حجم الإيرادات الهائلة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة، لهذا، فأرقام الدعم التي تعلنها الحكومة غير منطقية، ومشكوك بها، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة 16.550 تريليون ل.س لعام 2023، فضلاً عن أنها مخالفة للدستور.

وأكدت “سيروب” على أن المشكلة ليست بالدعم، قائلة : إذا كانت الحكومة تقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه، فيجب ضبط الآليات كي يتم ضمان وصولها للمستحقين، وإن لم تكن قادرة على ضبط الآليات فهذا اعتراف صريح بأنها غير قادرة على لعب دورها في ضبط العمل التنفيذي،

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الاقتصاد السوري يتجه في ظل السياسات الحالية نحو الهاوية،وإن الحكومة لم تعد قادرة على وضع سياسة مستقرة حتى لسنة واحدة فقط.