الاقتصاد السوري متعدد الموارد ويملك مقومات استعادة عافيته

قدّم الباحث الاقتصادي “عامر خربوطلي” مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها أساس النهوض بالاقتصاد المحلي وتجاوز تداعيات الأزمة.

وتحت ندوة حملت عنوان “إضاءات على الاقتصاد السوري” وذلك خلال الثلاثاء الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة، أكد “خربوطلي” أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانيات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

وبيّن خربوطلي أن مساهمة الزراعة والصناعة والتجارة 19 بالمئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 12 مليار دولار وبمعدل تراجع 3.9 بالمئة عام 2020 وبنسبة تضخم 36 بالمئة، بعد أن كان نحو 80 مليار دولار عام 2010 وكان من المتوقع أن يتضاعف خلال السنوات العشر السابقة وذلك نتيجة تداعيات الأزمة التي مرّت بها سورية.

لكنه عاد وأكد أن الحديث عن معالجة الآثار الاقتصادية في سورية لمرحلة ما بعد الأزمة لا يمكن من دون اعتماد سياسات اقتصادية فعّالة تسهم في ردم فجوة التراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي لجهة التراجع الحاد في قيم الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري. وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين والطاقة مما أدى لارتفاع تكاليف التصنيع والتصدير. إضافة للحصار الاقتصادي وغيرها.

ومن جملة المقترحات التي اعتبرها تتناسب ومرحلة مابعد الأزمة لخلق نموذج اقتصادي جديد يضع الاقتصاد السوري في مرتبة الاقتصاديات الأكثر نمواً في المنطقة، تتمثل بداية بالاعتماد على الاستثمار الأمثل لرأس المال والتركيز على عوامل الريادة والتقانة وكفاءة التشغيل والأهم التشاركية بين القطاع العام والخاص كخيار إستراتيجي لاستثمار شركات ومصانع القطاع العام الصناعي، والتركيز على الشركات المساهمة والمشروعات الصغيرة لكونهما الأكثر ملاءمة في المجتمع السوري. مع التوجه إلى السياسات الزراعية لتحقيق منتج زراعي بشقيه النباتي والحيواني..

وأضاف أن تداعيات الأزمة بجميع مكوناتها أدت إلى حدوث حالة غير مسبوقة من التضخم الجارف نتيجة حدوث فجوة كبيرة بين الكتلتين النقدية والسلعية وأدت بدورها لموجات من ارتفاعات الأسعار بصورة يومية أحياناً.

وفي الحالة السورية الحالية يرى الباحث أن هناك تراجعاً في الصادرات وزيادة في الواردات، أي عجز ميزان تجاري، وهذا ما يتطلب العمل على تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيض العبء الضريبي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والحصيلة الادخارية والأهم تنشيط التصدير.

ويرى خربطلي أن هناك فجوة كبيرة بين الدخل والنفقات وهذا ما يتطلب اعتماد مؤشر رسمي لأسعار المستهلك يتم من خلاله رفع الأجور والرواتب بصورة شهرية حسب ارتفاعات الأسعار المتداولة من السلع والخدمات الأساسية، وخلق حالة من المنافسة الكاملة في الأسواق لتخفيض الأسعار عبر السماح بالدخول والخروج من الأسواق وتوفير معلوماتها والمنع الكامل للاحتكار وتشجيع الإنتاج المحلي وبدائل المستوردات. وتفعيل نظام السوق التوازني.

ويرى الباحث أنه لا معنى لأي سياسات اقتصادية أو مالية أو نقدية أو تجارية إذا لم تؤدِ في النهاية إلى تحقيق معدلات أعلى من الدخل الفردي الحقيقي، فالسياسات ليست مطلوبة لذاتها بل لهدف أكبر وهو تحسين مستويات المعيشة.