وزارة العدل: مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وضمانات لمنع أي تطبيق يخالف الإعلان الدستوري
سيريالايف _أكدت وزارة العدل أنها تتابع ما يُثار من نقاشات وتساؤلات بشأن قانونية الإجراءات المتبعة في قضايا الجرائم الإلكترونية، مشددة على أن الإعلان الدستوري نصّ على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها أجرت خلال الفترة الماضية مراجعة لعدد من النصوص القانونية التي تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، واتخذت إجراءات تهدف إلى منع أي تطبيق يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري أو يمس الحقوق والحريات العامة.
وأضافت أن هذه الإجراءات نُفذت بإشراف مجلس القضاء الأعلى، حيث تم وضع ضوابط ومعايير قضائية تضمن حسن تطبيق النصوص القانونية الخاضعة للمراجعة، بما يحافظ على استمرارية عمل منظومة العدالة ويحول دون حدوث أي فراغ قانوني.
وأشارت الوزارة إلى أنها شكلت، في إطار جهود الإصلاح التشريعي، لجاناً قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حماية الحقوق والحريات العامة، وتعزز سيادة القانون، وتوفر في الوقت ذاته أدوات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت أن التوجيهات والإجراءات المعتمدة، إلى جانب الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية، تشكل ضمانة حقيقية لمنع استغلال النصوص القانونية أو تطبيقها بصورة تتعارض مع الإعلان الدستوري، كما تكفل حقوق جميع الأطراف وفق مبدأ المساواة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمسار الإصلاح القانوني وترسيخ دولة المؤسسات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية والالتزام بالإجراءات القانونية بما يسهم في تعزيز العدالة والاستقرار وصون الحقوق والحريات العامة.
