وزير العدل السوري: مرسوم العفو العام ضرورة قانونية وإنسانية لمعالجة إرث المرحلة السابقة
سيريالايف _أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، جاء استجابة لواقع قانوني وتشريعي معقّد، في ظل الاكتظاظ في السجون وتراكم ملفات تعود إلى مرحلة النظام السابق.
وأوضح الويس، في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد، أن المرسوم يهدف إلى معالجة هذه التراكمات ضمن إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة أبعاده الإنسانية، بما يفتح المجال أمام المستفيدين للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع.
وأضاف أن المرسوم دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، حيث باشرت الكوادر القضائية واللجان المختصة عملها مباشرة، ما أسفر حتى الآن عن الإفراج عن أكثر من 1500 شخص، مع توقع ارتفاع العدد لاحقاً، نظراً إلى وجود قضايا لا تزال في مراحل التحقيق الأولى، وسيشملها العفو بعد استكمال إجراءاتها القانونية.
وأشار وزير العدل إلى أن عدد المستفيدين من إزالة آثار الأحكام التي وصفها بالجائرة يتجاوز نصف مليون سوري، صدرت بحقهم أحكام في قضايا سياسية أو اقتصادية مختلفة، مضيفاً أن هناك ملايين الإجراءات التي اتُّخذت بحق مواطنين خلال السنوات الماضية، وقد أُلغي جزء كبير منها، فيما تتواصل معالجة البقية.
كما شدد الويس على أن أبواب العودة مفتوحة أمام السوريين في الخارج ممن حالت تلك الأحكام دون رجوعهم، مؤكداً أن الآثار القانونية لهذه الإجراءات ستُلغى تلقائياً عبر المحاكم، في حين قد تتطلب بعض الحالات خطوات إجرائية محدودة، مع تأكيده عدم وجود تعقيدات تعيق عودة المواطنين واستقرارهم.
