سيريالايف-أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيداً لوضعه موضع التطبيق في الفترة المقبلة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن إصدار هذه التعليمات يُعد “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا”، مشيراً إلى أنها تلبي الحاجات التمويلية لمرحلة إعادة الإعمار.

وأكد الحصرية أن القانون رقم (56) يمثل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل المعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار الحصرية إلى أن ترخيص المصارف الاستثمارية في سوريا بعد صدور التعليمات التنفيذية سيكون خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبما يعزز مكانة سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.