إشتكى عمال سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية الأردنية من الإجراءات المفروضة عليهم من الجانب الأردني من جهة فرض رسوم مرتفعة على الصادرات السورية، إضافة إلى التأمينات التي تصل إلى 224 ديناراً أردنياً عن كل شاحنة ولمدة 3 أشهر فقط، مطالبين وزارة النقل بأن تعامل الشاحنات الأردنية بالمثل ليتمكنوا من الاستمرار بعملهم،وذلك وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
ووصف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا”صالح كيشور ” القرارات المفروضة على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، قائلاً:يوجد نحو 1200 شركة شحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من وزارة المالية”.
وعن قيمة الضرائب المفروضة على السيارات السورية أكد “كيشور” أن الجانب الأردني يفرض ضرائب تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية، مبيناً أن الرسوم تصل إلى 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً،لافتاً إلى أن أصحاب الشاحنات السورية عبّروا أكثر من مرة عن انزعاجهم من أن مئة شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سوريا لتحمل البضائع السورية وبالمقابل الشاحنات السورية محرومة من ذلك، إضافة إلى أنه طالب أكثر من مرة في الاجتماعات المعاملة بالمثل، ولكن من المعروف أن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف التصدير.
وأشار “كيشور” إلى أن وزارة النقل السورية تعاونت كثيراً مع الجانب الأردني وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح قطاع الشحن والتصدير، وخاصة أن الأسطول السوري للنقل ضخم ومؤلف من 21 ألف شاحنة، و5000 براد، و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها في القطاع الخارجي.
وأوضح رئيس الإتحاد أن السلبية الأولى تبدأ من الأردن على الرغم من أن وزارة النقل السورية هي من فتحت معبر نصيب، إضافة إلى الدول ما بعد الأردن كالسعودية التي توقفت عن منح تأشيرات دخول وترانزيت للسائقين السوريين، كذلك الأمر بالنسبة للعراق على الرغم من أنها دولة صديقة، ما منع الشاحنات السورية من المرور بأراضيها لنقل صادراتها سواء كانت تبريداً أم شحناً عادياً إلى دول أخرى، لذا يجري تفريغ السيارات السورية على الحدود الأردنية وتعبئة الحمولات بسيارات أردنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسيء إلى السلعة السورية التي تكون موضبة ومغلّفة بشكل جيد في المستودعات السورية، إذ إنها تتعرض للتخريب كون التفريغ يكون دون إشراف، كما أنها تبقى معرّضة للشمس ساعات طويلة، فيصل قسم منها تالفاً، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
يذكر أن الأردن يمنع إستيراد الكثير من السلع السورية، وأن الشاحنة السورية تقف على الحدود نحو ثلاثة أو أربعة أيام ريثما تصل الشاحنة الأردنية وتجري عملية الإفراغ والتبادل،وفق ما ذكره”كيشور”.