الولايات المتحدة تنهي رسمياً العقوبات الشاملة على سوريا وتقر إعفاءات واسعة للتصدير والاستثمار
سيريالايف -أفاد تقرير حكومي أميركي صادر عن وزارة الخزانة ووزارة التجارة في الولايات المتحدة بأن واشنطن أنهت رسمياً نظام العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري.
وأوضح التقرير أن السلطات الأميركية أقرت حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير، في إطار سياسة قالت الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها، وفتح المجال أمام إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، استناداً إلى قرارات رئاسية وتنظيمية دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025.
وبحسب الوثيقة، أصبح نقل معظم السلع ذات الاستخدام المدني الأساسي ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحاً به إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، ما يخفف القيود المفروضة على التعاملات التجارية والاقتصادية.
وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، الأمر الذي يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكل عائقاً أمام معظم أشكال الأعمال والتعاملات التجارية المرتبطة بسوريا، كما أشار إلى أن الكونغرس الأميركي ألغى قانون قيصر وما يتضمنه من عقوبات إلزامية.
وفي المقابل، شدد التقرير على أن قيوداً محددة لا تزال قائمة، موضحاً أن العقوبات مستمرة بحق بشار الأسد ودائرته المقربة، إضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في الاتجار بمخدر الكبتاغون، وجهات أخرى قالت واشنطن إنها تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة الأميركية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مؤكدة في الوقت ذاته أن معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة ما تزال تتطلب تراخيص تصدير أميركية قبل نقلها إلى سوريا.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 23 أيار 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين، عند الاقتضاء، تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا، والتي كانت ستبقى محظورة لولا إنهاء برنامج العقوبات.
ووفق ما ورد في الوثيقة، تتيح هذه الرخصة تقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية، حتى في الحالات التي يكون فيها قادة تلك المؤسسات مدرجين على لوائح العقوبات، في إطار التسهيلات الجديدة التي أقرتها واشنطن.
