هل تعويم الليرة هي سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية؟

تكثر أسئلة الشارع السوري عن آلية  وكيفية الخروج من وطأة الواقع الاقتصادي،  وإيجاد الحلول المستدامة فيما يخص قضية سعر الصرف و”تثبيته” على حد معين، فيما يطرح آخرون بدائلاً لجأت لها العديد من الدول “كمصر مثالاً” في الآونة الأخيرة كتعويم “العملة”.

وبين متطلبات الشعب “المحقة” ،والواقع الاقتصادي “الصعب” الذي تشهده سورية، فإن البدائل كتعويم العملة أو حذف الأصفار منها فإنهما سلاح ذي حدين وتشترطان وجود قاعدة يمكن البناء عليها لتطبيق البدائل.

وبشأن هذا الموضوع نقلت صحيفة الوطن تصريحات الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” التي أكدت أن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، فيعني تطبيق نظام الصرف المرن، بحيث يتحدد سعر الصرف بناء على العرض والطلب.

لكن للتعويم وفقاً “لسيروب”  له متطلبات من أهمها وجود وفرة في الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية والذهب كي يتمكن المصرف المركزي من التدخل كبائع للعملات الأجنبية (ضخ حاجة السوق من القطع الأجنبي) عند حدوث تذبذب غير مقبول في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

فضلاً عن أن التعويم يتطلب وجود سوق للنقد الأجنبي على درجة كافية من السيولة والكفاءة تسمح باستجابة سعر الصرف لقوى السوق، ويعمل على تخفيض عدد موجات التقلب المفرط.

وحالياً، باعتبار أن الطلب على الدولار الأميركي مرتفع جداً ولا يوجد قدرة على ترميم المستنزف من الاحتياطي نتيجة ضآلة الصادرات وضعف السياحة وعدم القدرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية أو الدول بسبب العقوبات الدولية، وفي ظل فقدان الثقة بالليرة السورية، كل ذلك أفقد مصرف سورية المركزي السيولة الدولارية التي يحتاجها لمواجهة المضاربة على الليرة السورية، بالتالي فإن التعويم يعني مزيداً من انهيار سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات لن تتمكن الدولة من ضبطها، وذلك بحسب ما صرحت به “سيروب” لجريدة الوطن.

وتوضح سيروب أيضاً أن حذف الأصفار ليس سياسة اقتصادية، بل هو مجرد إجراء فني تقني يتمثل بالتخلي عن عملة قديمة وظهور عملة جديدة، بالتالي نجاح تطبيقه مرهون بـنجاعة السياسات الاقتصادية التي تترافق أو تسبق هذا الإجراء الفني.

وأظهرت التجارب الناجحة للدول التي لجأت لهذا الإجراء -رغم ضآلتها مقارنة مع التجارب الفاشلة- بأن أفضل وقت للتنفيذ هو بداية النمو الاقتصادي بعد معالجة مسببات التضخم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات واستقرار سعر الصرف والحد من المستوردات، ودون ذلك سيعود التضخم أقسى من السابق وستظهر مشكلة الأصفار من جديد.

وباعتبار أن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي، لهذا لن يكون قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية غير فعال فقط، بل سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، وسيتفاقم الوضع الاقتصادي ليصبح أكثر سوءاً.