تصاعد حصيلة القتلى وسط عمليات عسكرية وانتهاكات ضد المدنيين

مع دخول العمليات العسكرية يومها الثالث في الساحل السوري، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 311 شخصًا، بينهم مدنيون وعناصر من الأمن العام، في معارك عنيفة ضد ما تصفه حكومة دمشق المؤقتة بـ”فلول النظام السابق”.

ووفقًا لفضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قُتل 121 عنصرًا من الأمن العام كانوا متمركزين على الحواجز، إلى جانب 26 مدنيًا آخرين، في هجمات شنتها مجموعات مسلحة تابعة للنظام المنهار.

في الوقت نفسه، لقي 164 مدنيًا، بينهم سبعة أطفال و13 امرأة، مصرعهم في قرى وبلدات جبلة وبانياس واللاذقية، خلال عمليات الحكومة السورية ضد تلك الفصائل، التي وُصفت بأنها “غير منضبطة”.

وترافقت الحملة العسكرية مع موجة انتهاكات شملت تصفية مدنيين ونهب ممتلكاتهم، ما يثير مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والانفلات الأمني.

وفي ظل استمرار المواجهات، تبدو صورة الساحل السوري أكثر تعقيدًا، حيث تتشابك الحسابات السياسية مع معاناة السكان العالقين في دوامة العنف المستمرة.