الهامش الربحي أين يذهب؟… ورقة اليانصيب “تصيب” ربح لجهات غير معلومة

يصل سعر بطاقة اليانصيب في الأسواق السورية مع اقتراب موعد سحب إصدار سنة 2024 حوالي 17 ألف ليرة سورية، أي بنسبة تزيد عن ضعف سعرها الحقيقي والذي يبلغ 8 آلاف ليرة.

وحيال الأمر، أشار مدير عام المؤسسة العامة للبريد حيان مقصود في تصريحات صحفية إلى أن عدد البطاقات بلغ ضمن الإصدار الحالي لرأس السنة 800 ألف بطاقة كما كان في السنة الماضية، وهو عدد مناسب يغطي السوق ويباع ومازالت عملية البيع مستمرة.

ونوه “مقصود” إلى أنه “عادةً ما تباع كامل البطاقات لأي إصدار كان، ومنذ عدة سنوات لوحظ عدد كبير من ذوي الشهداء وجرحى الجيش ضمن رخص المعتمدين لتوزيع البطاقات ولا يمكن زيادة عدد الموزعين كون الإصدارات ثابتة حالياً.

وتابع “مقصود” حديثه: يأخذ الموزع حصته ومن ثم يبيعها بالسعر المحدد الذي يتضمن هامش ربحي له ولم يحدث سابقاً أن أرجع موزع مخصصاته من البطاقات، لا في سحب رأس السنة أو في سحوبات أُخرى لأن ذلك يعرضهم لسحب الرخصة.

وحول التنسيق مع مديرية المعارض أكد “مقصود” أن مؤسسة المعارض هي الجهة صاحبة الخدمة والمالكة لأوراق اليانصيب ولديهم اتفاق قديم معها حول شراء مؤسسة البريد بالكامل إصدار مؤسسة المعارض ومن ثم بيعه للمستهلك وذلك عبر إعطاء هامش ربحي للبريد”.

ونقلاً عن تلفزيون الخبر الذي تواصل مع وزارة “حماية المستهلك” باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بضبط الأسعار، وذلك لمعرفة آلية ضبط عملية بيع بطاقة اليانصيب.

وتحدث مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة “صفوان درغام “أنه “بالنسبة لأسعار بطاقات اليانصيب فهي معلنة السعر على البطاقة وكل مخالفة تتعلق ببيع البطاقة بأكثر من السعر المحدد هي مخالفة للمرسوم رقم (8) للعام 2021 تحت بند البيع بسعر زائد”.

وأضاف “درغام” أن “أي شكوى تصل للوزارة بهذا الخصوص ينظم الضبط التمويني اللازم بحق البائع، والمشكلة هنا أن الباعة عبارة عن موزعين جوالين في الشوارع ولا يمكن ضبطهم والمعرفة بمخالفتهم إلا في حال تقديم المواطن شكوى وستعالج شكواه فوراً، وذلك على حد تعبيره.

واعتبر تلفزيون الخبر، أنه وعطفاً على ما سبق، فتوقف بورصة سعر ورقة اليانصيب عند سعر 17 ألاف ليرة للبطاقة (سعرها الحالي بالسوق) والذي يزيد عن السعر المخصص للمستهلك بأكثر من الضعف، فإن هامش الربح أو المال المفقود عن خزينة الدولة والمنهوب من جيبة المواطن يكون 9 آلاف ليرة (مقدار زيادة السعر في البطاقة) ×800 ألف (عدد البطاقات المطروحة بحسب مدير مؤسسة البريد) نكون أمام فاقد وقدره 7 مليار و200 مليون ليرة قابل للزيادة.

وتسألت قناة الخبر: أين يذهب هذا الفاقد ومن المستفيد منه وهل هناك “مافيات” خلفه خصوصاً وأن مبلغ يفوق 7 مليار ليرة ليس بالإمكان تحميله لفساد الموزعين فقط؟.