من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syria-life.com|سيريالايف
آخر تحديث : السبت 16 تشرين أول 2021   الساعة 11:31:22
بحث في الموقع
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
   زاخاروفا: لا يوجد اعتراف متبادل بين موسكو وانقرة بشأن القرم وقبرص    حزب الله وحركة امل يدينان العمل الاجرامي الذي حصل في بيروت    انفجار سيارة مفخخة في افغانستان    ارتفاع اعداد القتلى في لبنان لستة اشخاص جراء اطلاق النار على المتظاهرين    مباحثات ايرانية اذرية بعد ازدياد التوتر بالفترة الماضية بين البلدين    مقتل مسلح واصابة اخرين من ميليشيا "قسد" بريف الحسكة    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل احد سكان قرية مجدل شمس بالجولان المحتل    حريق قبل بدء مهرجان جونة السينمائي بساعات    الجهات المختصة تستكمل عملية التسوية ببلدة صيدا ومحيطها بريف درعا    هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليوناينة
هل تنخفض أسعار العقارات العام القادم.. ويتحقق حلم المسكن الشعبي؟ الخصوصية السورية التي تأبى التفاعل مع الأحداث تستدعي تساؤلاً
Syria life

مرة ثانية يعود موضوع العقارات إلى الواجهة من خلال تقرير رسمي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام القادم تزامنا مع الحديث عن تنظيم العشوائيات عبر شركات متخصصة بالتنمية العقارية ومؤسسات أخرى مختصة بالتمويل العقاري من جهة، واستكمال حزمة التشريعات الخاصة بالتطوير والاستثمار العقاري من جهة ثانية، وثالثا بعد بدء إقلاع الهيئة العامة للتطوير العقاري وإصدارها أطلس لمناطق التطوير العقاري في جميع المحافظات.


فهل يفرح أصحاب الدخل المحدود والمحتاجين للسكن فعلا بأن الحلم اقترب إلى الواقع ونزل من السماء بعدما انتشر الحب وساد التسامح وذهب الجشع عند تجار العقارات الذين صنعوا من سلعة العقارات بقرة حلوباً لا تنقطع عن الحليب مهما صار من زلازل مالية عالمية.. والخصوصية (السورية) هنا تأبى التفاعل مع كل شيء ولا تستجيب لا لقوانين السوق ولا لغيرها في مسألة تجارة واستثمار العقارات وتستجيب لمسألة واحدة هي الربح الجنوني وغير المنطقي وبخلق كل المبررات والذرائع ليستمر إلى ما لا نهاية.
فهل من بارقة أمل جديدة في نهاية الكهف المظلم..هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذا الموضوع..؟.
(الشعبية).. ليست من اختصاصنا!؟


ويقطع الطريق أمام حلم (ذوي الدخل المحدود) بالمسكن المهندس ياسين الخولي مدير المكتب السوري للاستشارات العقارية والسياحية الذي قال لـ(شام لايف) صراحة: لا يوجد شركات استثمار عقارية في العالم تفكر بإنشاء أبنية ومساكن للطبقات الفقيرة لأن ذلك من مسؤولية الدولة وأما الطبقات الوسطى فتعمل هذه الشركات من أجلها لتحقيق مردود مشجع وبعض الشركات القليلة جدا تنشئ في ضواحي دمشق مجمعات شعبية إنما متلاصقة مع بعضها وكثافتها عالية وينقصها الخدمات.


وقلل الخولي من المبالغة بالأسعار الخيالية للعقارات ووجدها طبيعية جدا على حد زعمه إنما للطبقة الميسورة وقال: في العقارات يختلط الحديث عن الأسعار الخيالية بين شقق (الديلوكس) والتي لا يتوفر مقاسم لها حاليا كتنظيم كفرسوسة وغربي المالكي، وبين ماهو متاح فعلا حيث الغالبية العظمى من العقارات في الريف أسعارها معقولة ولا تشكل عبئاً على من يرغب بها حيث تجد مسكنا من مليون إلى مليونين إلى ثلاثة ملايين وهي شقق ممتازة منظمة ومرخصة، ولكن المشكلة أن من يتحدثون عن الغلاء هم على مستويات عليا حيث تبحث بعض الشركات عن المقاسم الخاصة بالأغنياء فقط دون غيرهم.
لا جديد.. تحت الشمس
واستبعد عدد من الخبراء والمتابعين انخفاض الأسعار خلال مطلع العام القادم معتبرين أن ذلك مرتبط بالعديد من العوامل أكثر من ارتباطها بتنظيم العشوائيات لكنها تنظيمها سيساعد وبشكل كبير في تراجع الأسعار.
ويرى نائب عميد كلية الاقتصاد عابد فضلية في أحد تصريحاته الصحفية إنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن واقع سوق العقارات السوري، ولا يوجد شيء جديد هذه الفترة، فالسوق العقاري ما زال يعاني من الجمود شأنه في ذلك شأن كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لكن بصورة أكثر حدية لأن مرونة العرض والطلب ضعيفة في قطاع العقارات كما أن حركة النشاط فيه بطيئة عادة مقارنة بالقطاعات الأخرى.


ومضى قائلا أن تنظيم العشوائيات وتنظيم قطاع العقارات والسير باتجاه توسيع المشروعات العقارية لن ينحسر على أرض الواقع إلا بعد فترة تصل لثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة كحد أدنى.
وينجم عن النقص الفادح في حجم المعروض والمبني من المساكن وغلاء أسعارها توسع ظاهرة السكن العشوائي الذي يفتقر إلى الحد اللازم من الخدمات، وظاهرة العقارات الخالية من السكان والتي يقدر الخبراء عددها في سورية بخمسمائة ألف شقة.


وبحسب الأرقام الرسمية فإن هذه الأحياء تؤوي 3,2 ملايين ساكن تولوا بناء مساكنهم بأنفسهم. وتعهدت الحكومة بتنظيم مناطق المخالفات أو البناء العشوائي، وقال وزير الادارة المحلية تامر الحجة: الوزارة جادة في تنظيم السكن العشوائي في سورية وفي تنفيذ السكن الشعبي الذي يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود.
وتبقى الآمال والمراهنة معلقة على تنظيم السوق العقاري في سورية على جهتين حكوميتين، هما هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي وجدت أصلا لتوفير عرض أكبر للمساكن لذوي الدخل المحدود من خلال الترخيص للمطورين العقاريين وتوفير الأراضي.. والجهة الثانية هي هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهتم بتوفير طلب أكبر على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري وفي حال نجاحهما بتنظيم العشوائيات وزيادة العرض ستنخفض الأسعار حتما.. رغم أن التجار الكبار المسيطرين على السوق سيجابهون مثل هذا التحرك مدعومين بنفوذهم القوي والروتين أيضا.
التمويل.. يغط في سبات عميق
وتقدر بعض الجهات الرسمية عدد طالبي السكن في سورية بحوالي المليون ونصف المليون، وعلى اعتبار سعر وسطي المسكن مليون ليرة سورية يكون حجم التمويل الوسطي المطلوب لتلبية حجم الطلب الكلي على السكن 1500 مليار ليرة سورية.


غير أن بعض التقديرات الخاصة والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن عدد طالبي السكن والزواج بصورة ملحة وعاجلة حتى العام الماضي نحو 650 ألف شاب، وإذا أضفنا إليهم عدد طالبي السكن المتزوجين ممن لا يملكون مسكناً حتى الآن وهم نحو 650 ألف طالب للسكن أيضا لأصبح حجم الطلب نحو مليون و300 ألف طالب مسكن ممن هم على الأراضي السورية وبإضافة عدد المغتربين الراغبين بالزواج يقترب العدد من المليون ونصف المليون طالب للسكن.


أما بالنسبة للطلب المستقبلي (خلال السنوات الخمس القادمة) على السكن والمتعلق بالشريحة العمرية (20-24) والبالغ تعدادهم نحو مليون شاب وسيتحولون إلى طالبين للزواج والسكن لأصبح العدد 2.3 مليون بصورة إجمالية خلال سنوات الخطة الخمسية القادمة الحادية عشرة.


وبالمقارنة بين حجم التمويل العقاري المطلوب حالياً 1500 مليار ليرة سورية أو خلال الأعوام الخمس القادمة 2300 مليار ليرة سورية، وبين ما هو متوفر حاليا من في المصارف الخاصة والعامة والذي قدرته الدراسة في السوق بنحو 32 مليار ليرة سورية فإن الفجوة السنوية بين إجمالي العرض لحجم القروض العقارية لا يغطي سوى 8.4% فقط.
وعلى أرض الواقع فإن قصور التمويل العقاري عن تغطية حجم الطلب الهائل على السكن، يتضح بما هو مخصص لذوي الدخل المحدود حيث لا يستطيع الموظف طلب قرض عقاري يفوق المليون ليرة، وهذا المبلغ لا يغطي 50% من قيمة المسكن لأنه يترتب عليه الالتزام لـمدة عشرة أعوام على الأقل بقسط شهري لا يقل عن الـ15 ألف ليرة سورية.. أي بما يساوي راتبه، فما الحل إذن؟.
ويؤكد الواقع أيضا أن المستفيد من هذه القروض هم التجار والأطباء وأصحاب الأعمال الحرة وليس الطبقة الوسطى أو الفقيرة، التي تبحث عن الاستئجار ومعظمهم في العشوائيات التي تلتهم أكثر من 40% من المساحات التي تحيط بالمدن الرئيسية.
كذلك فإن إجمالي حجم القروض العقارية المقدمة في السوق السورية لعام 2008 لايغطي سوى نحو 26% من حجم الإنفاق على العقارات السكنية، ونحو 23% من حجم الإنفاق العام على العقارات السكنية وغير السكنية، ما يعني بالنتيجة أن 74% ممن يقومون بشراء أو تشييد مسكن لا يلجؤون إلى أي مصرف (عام أو خاص) طلباً للتمويل مهما كان شكله وإغراءاته.
حل العقدة
وبدوره استبعد المهندس خالد كحالة -مدير في شركة استشارية عالمية تعمل في سورية- أن يكون الحل سريعا مؤكدا لـ(القنديل) في الوقت نفسه أن الحل سيأتي حتما بالتخلي عن الأساليب التقليدية وإنتاج الأساليب العالمية التي تختصر الزمن وتقلل الكلفة بشكل ملموس.


وقال: ما نراه اليوم أن المشاريع الكبيرة في سورية لا تزال معقدة لأنها تتطلب تقنية عالية في الإدارة أولا، وفي مرحلة ما قبل التصنيع ثانيا، وذلك لوضع خطة ورؤية التطوير من خلال استشاريين لديهم قدرة في التصميم وبعد ذلك يأتي طرح المشروع على مقاولين لديهم إمكانيات وسمعة جيدة.


وأشار إلى ضرورة القيام بعملية تأهيل للمقاولين قبل استدراجهم للعروض والمهم خطتهم لتنفيذ العروض والتقنية التي يستخدمونها لابد من أن تكون تقنية عالية مواكبة عالم البناء وتساعد المطورين العقاريين على انجاز مشاريعهم ضمن فترات قصيرة وهذا يفيد البلد والمواطن مباشرة وعندما تنجز المشاريع بسرعة تحقق وفرا إضافة لخلق فرص عمل مستمرة.
وأضاف كحالة: لدى شركات المقاولات المحلية إمكانيات وكفاءات لكنها تحتاج إلى تقنيات وإلى برامج تدريب وتأهيل لعناصرها لتواكب التكنولوجيا العالمية سواء بصب الخرسانات أو بأنواع القوالب وهناك ضعف في موضوع السلامة والأمان وتظهر الكثير من الحوادث بموقع المشروع نتيجة غياب إدارة السلامة والمشروع لا يعتمد على سلامة التنفيذ فقط إنما كذلك في الرقابة.
وقال: هذه البرامج التدريبية مهمة لرفع كفاءات عمال الشركات وإدارتها لضمان الجودة وهناك مقاولين يسعون إلى ذلك ويحصلون على شهادة الجودة (الآيزو) ونحن كإدارة مشروع نتأكد من تنفيذ المشروع وفق الضمانة التي قدموها لكي لا يكون العمل شكلياً.


كما إن مسؤولية شركات المقاولة هي أن تطور نفسها وتصبح برامج التدريب أساسية في عملها اليومي ليس على مشاريع محددة إنما بكل المشاريع وعلى نفس السوية سواء أكانت لتنفيذ فيلا أو بناء متعدد الاستخدام، والشركات التي تمثل المالكين وتريد ضمان حسن التنفيذ تحتاج من المقاولين إلى خطة للتنفيذ وبرنامج الجودة لكي يتأكدوا أنهم يلتزمون بها وبذلك يعتاد المقاول في التنفيذ على جودة عالية للمشاريع القادمة وبذات الوقت يحمون أنفسهم وسمعتهم.


وخلص كحالة للقول: أنا متفائل بتطوير الشركات السورية لأن ذلك لم يعد من خيارات المقاول بل لأن مالك المشروع بمعاونة مستشاريه (في التصميم و الادارة) يطلب أفضل المواصفات العالمية ويجبر المقاول بالعقد أن يلتزم بهذه التقنية وأصبح ذلك ليس خيارا للمقاول إنما لزاما عليه لكي ينجح بعمله، وهذا مايساعد على تطوير سوق العقارات وحسن تنظيمه وشفافيته.


أرقام فلكية جداً
يذكر أن تقرير (نيو أوفس سبيس ريبوت) الذي يحدّد المدن العشر الأكثر غلاءً في أسعار المحال التجارية والمكاتب، كان قد أشار إلى أن مدينة دمشق احتلت المرتبة الثامنة في أسعار العقارات التجارية عالمياً، حيث سعر المتر المربع في دمشق يصل إلى 979 يورو وسطياً، بما يعادل 65 ألف ليرة سورية. وتحتل هونغ كونغ وفقاً للتقرير المرتبة الأولى بين المدن الأكثر غلاء بأسعار العقارات التجارية بسعر /7431/ يورو للمتر المربع، تليها طوكيو بـ 1649 للمتر المربع ثم لندن بـ 1403 يوروات، وتأتي موسكو بالمرتبة الرابعة ثم مدينة دبي تليها بومباي، وتشغل باريس المرتبة السابعة، ثم دمشق التي تحتل المرتبة الثامنة، وتأتي سنغافورة بعدها ثم نيويورك في المرتبة العاشرة.


وتقدّر مصادر حكومية سورية أنّ الأموال المجمّدة في العقارات تبلغ 600 مليار ليرة، كما يقدّر عدد المساكن الفارغة بأكثر من نصف مليون مسكن، وتشهد أسعار العقارات في سورية ركوداً بالبيع والشراء رغم انخفاض سعر المواد الأولية للبناء هذا العام من حديد واسمنت وبنسب تزيد على 50% قياسا للسنوات الماضية.. فهل يحمل العام الجديد بارقة أمل وتصدق توقعات الحكومة بتنظيم السكن العشوائي بعدما تم التهيئة القانونية والارادة لذلك ويبقى التنفيذ والخبرات المحلية والعالمية المتعطشة لدخول سوق العقارات السورية الواعد.
أغلى العقارات في سورية والعالم!!
الأغنياء الجدد يتزايدون على حساب الفقراء وتزداد طلباتهم على العقارات الثمينة والغالية جداً وخاصة في أوروبا وأميركا وآسيا، ونعرض هنا أغلى خمسة عقارات في العالم ومعظم زبائنها من العرب وهي:
• قصر ” أبداون كورت ” بـ139 مليون دولار إنكلترا مساحته 58 هكتاراً.
• منزل “ستروود” بـ135 مليون دولار – الولايات المتحدة مساحته 95 ألف هكتار.
• قصر “مايسون دي لاماتيه” بـ125 مليون دولار – الولايات المتحدة مساحته 80 ألف قدم.
• قصر “الواجهة المائية” بـ100 مليون دولار – تركيا مساحته 30 ألف قدم.
• قصر “توبراك” بـ92 مليون دولار – إنكلترا بمساحة تبلغ 28 ألف قدم.
وفي دمشق تُعدّ منطقة المالكي من أغلى المناطق العقارية، ليس على مستوى دمشق فقط وإنما على مستوى سورية، وهناك الأبنية المطلّة على حديقة تشرين تسمّى أبنية “البارك” وهي: “دعدع والزعيم”, “السلام”, “النور”, “سمارة”, “الياسمين”, “الأرجوان”، مساحة المنزل 300م مربع وسعر المنزل يبلغ تقريباً 5 ملايين دولار، وهناك أيضاً مزارع يعفور التي تضاهي منطقة المالكي بالغلاء، فقد بلغ سعر المزرعة في يعفور مليار ليرة سورية, وفي اللاذقية بلغ سعر الفيلا في مشروع ابن هاني “الديار القطرية” 250 مليون ليرة سورية.

سيريا لايف-نقلا عن شام لايف

0 2010-12-13 | 22:07:22
التعليقات حول الموضوع
باب ياأحلامنا
محمد | 22:42:13 , 2011/01/10 | Syrian Arab Republic   
عنجد الدنياصايرة لناس وناس ناس مابتعرف وين بدهاتسكن من كتر ماعندهابيوت وناس مابتعرف وين بدها تسكن لأنو ما عندهابيت صايرةاحلامناباقتناء منزل والعيش احرارمن قيود البنوك للاسف حلم ابليس بالجنة
ازمة السكن
ابن الفرات | 23:57:23 , 2011/01/10 | Syrian Arab Republic   
ازمةالسكن شي مو طبيعي وخصوصا في دير الزور .لقد تم في السابق توزيع مقاسم للبناء لآصحاب الدخل المحدود وبالتقصيط في اواخر الستينات ومنّذ ّذلك لم يتم توسيع لمدينة دير الزور وكل ما جرى هو قيام بعض المقاولين بشراء المنازل القديمة وبنائها الى متى يبقى حلم الحصول على مسكن بعيد المنال ولماذا لم يصدر المخطط التنظيمي لمحافظة دير الزور ويتم توزيع مقاسم جديدة للمساهمة بخفض ازمة السكن كون الجمعيات لاتحل ازمة وبالهم طويل وتضاعف عدد سكان المحافظة وكون المنطقة بحاجة للتوسعة وهذا طبيعي.
السكن و المخالفات
هلال | 19:46:52 , 2011/01/24 |   
أنا أرى أن النزوح العراقي منذ 2003 خلق أزمة كبيرة في العقارات كافةً و رفع الاسعار الى اعلى المستويات حتى الحكومة انتبهت لهذه المشكلة و وقفت بالمرصاد اتجاه النزوح العراقي . و فيما بعد جائت ارتفاع اسعار المواد الاولية عالمياً خلق ارتفاع بالأسعار في العقارات و الاراضي و المواد الاولية و الغذائية و غيرها . حتى الان لم يطرء أي انخفاض حيث أن أغلب المواطنون و التجار حولت أموالها الى عقارات بدلاً من المصارف من خلال الازمة العالمية المالية و لهذا لم تخفض اسعار العقارات .
مسكين
amer | 13:37:28 , 2011/02/06 | Syrian Arab Republic   
يبدو ان كاتب المقال اما مجنون او مو عايش بهالدنيا حبيبي بس ادعو لله ان لا تتضاعف الاسعار لان بحياته مافي شي طلع لفوق بهالوطن الحبيب ونزل انشالله مفتكر ان المستثمرين راح يشتغلو الي والك ....مسكين
مشكلة السكن في الريف
إحسان | 10:50:24 , 2011/04/20 | Syrian Arab Republic   
انا من اريف ولا يوجد بيوت للأجار ويجب ان تبني البيت الذي تريد ان تسكن فيه وهذا يحتاج الى قطعة ارض ؛ وإن وجدت تحتاج ال ترخيص وهذ الترخيص يكلف مبلغا كبيرا جدا واذا انهيت الترخيص نأتي لمشكلة أسعار مواد ابناء التي هي في تزايد مستمر نرجو ايجاد حل .....
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   شخصيات  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syria-life.com © 2009 - 2021
Powered by Ten-neT.biz ©