ذكر تقرير عالمي أن شركة غوغل أنفقت 18 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2017 بهدف تمرير مصالحها في البلاد.

الإنفاق هذا يعتبر الأعلى بين شركات التقنية التي تصرف سنوياً عشرات الملايين بهدف تأليب مجموعات الضغط في الكونغرس والوكالات الفيدرالية والبيت الأبيض والحصول على دعمها في قضايا مختلفة كالهجرة والإصلاح الضريبي ومكافحة الاحتكار.

قضية تعديل القوانين المتعلقة بالإعلانات على الإنترنت تعتبر المسألة الأعلى التي أنفقت عليها "غوغل الملايين"، وسارت شركات ضخمة مثل "فيسبوك وأبل وأمازون" على منوال "غوغل" أيضاً.

فيسبوك أنفقت نحو سبعة عشر مليون دولار لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالإعلانات الرقمية التي تعدّ محوراً مركزياً في عملياتها، إضافة إلى السياسات الضريبية العالمية وحيادية الإنترنت.

أمازون من جهتها أنفقت على مجموعات الضغط 13 مليون دولار على قضايا الهجرة والإصلاح الضريبي والاستحواذ على سلسلة متاجر هول فودز.

وفي المقابل، أنفقت أبل 7 ملايين دولار على قضايا كالتغير المناخي والتطبيقات الصحية، والسيارات الذكية.

هذا التداخل بين السياسة الأميركية وشركات التكنولوجيا العملاقة على اختلافها، يخشى البعض من تأثيره على خصوصية المستخدمين.

الشركات تملك الكثير من المعلومات الشخصية والبيانات لمئات الملايين، وربما تتهاون في حمايتها بناء على طلب الحكومة الأميركية.