محافظة دمشق تتعدى على أملاك “برج دمشق” وتؤجر الأبنية التي أنشأتها

وصف العديد من مالكي مكاتب ومحلات في برج دمشق ، بناء محافظة دمشق كولبات وبراكيات عند المدخل “بالتعدي على الأملاك الخاصة.

وبحسب المشتكين فإن المحافظة بنت تلك الأكشاك وأجّرتها لآخرين، مع إشاراتهم إلى تفاجئهم من هذا الإجراء المخالف الذي اتخذته المحافظة، وذلك حسب وصفهم.

وأوضح أحد المشتكين أن “وجيبة البرج، المخازن، والحمامات” هي أملاك لمالكي البرج، واليوم باتت مؤجّرة لأشخاص آخرين، متسائلاً عن كيفية هذا الأمر علماً بأن المحافظة لم تأخذ رأي المالكين.

ونوه صاحب الشكوى في حديثه لتلفزيون الخبر، إلى محاولته الاتصال مع المحافظ، أو مدير مكتبه، والإدارة القانونية بالمحافظة، لفهم ما يجري، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ أي استجابة من قبلهم على تساؤل محق، ألا وهو كيف يتم إعطاء تصاريح لبناء كولبات وتأجيرها في أملاك لا تعود للمحافظة؟”.

وأكّد المُشتكي، على مسؤوليته الشخصية، أن “القبو والمداخل وغيرها هي في الطابو ملك لمالكي البرج”، مُتسائلاً “إن لم يكن مدخل البرج بالطابو ملكاً للمالكين لمن سيكون إذاً؟”، مُناشداً المعنيين لإنصافهم وإيجاد حلول لهذه “التعديات”، على حد تعبيره.

من جهته، رد نائب محافظ دمشق “علي المبيض”على هذه الشكوى باختصار إذ أكد أن الموقع أملاك عامة وليس أملاك خاصة.

وقدّم المحامي رامي جلبوط شروحات ووجهة النظر القانونية حول هذا الأمرخلال تصريحات صحفية، قائلاً “من يفصل إن كان هذا الإجراء مخالفة أم لا هي المخططات، فإذا كانت البراكيّات التي أنشأتها المحافظة هي ضمن وجائب البرج المحددة في المخططات فهي مخالفة قولاً واحداً”.

وبيّن “جلبوط”، أن “القانون واضح وينص على أن الوجائب والمنافع المشتركة للأبنية هي ملكية مشتركة لجميع الشاغلين، ولا يجوز البناء فيها أبداً”، موضحاً أن أي إشغال للوجائب يُعتبر أمراً مخالفاً لقانون مخالفات البناء الصادر عام 2012.

وتابع المحامي “جلبوط”، أنه “بموجب القانون لا يمكن إشغال الوجائب حتى لو كانت ملكية عامة، ففي حال كان الإشغال ضمن الوجائب أو الملكية المشتركة لبرج دمشق فهذا مخالفة ويجب إيقافها فوراً، إذ لا يمكن تبريرها على أنها ملكية عامة”.

وختم “جلبوط” حديثه لتلفزيون الخبر، أن “من يفصل في ذلك هو المخططات ورخصة البناء، وهذا بحاجة لقرار مهندس خبير للبت فيها، ومن المفترض أن أصحاب هذه الشكاوى يمتلكون الثبوتيات وبإمكانهم عرضها على مختصين”.