وزارة التنمية الإدارية تطلق ندوة حول إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية بدمشق
سيريالايف– أقامت وزارة التنمية الإدارية اليوم ندوة حوارية بعنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية” في فندق داماروز بدمشق، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وإداريين وأكاديميين وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
وأكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في كلمته الافتتاحية أن الندوة تمثل خطوة عملية نحو بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة، قادرة على استثمار رأس المال البشري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأوضح أن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح للنقاش يهدف إلى معالجة تراكمات سابقة في مجالات التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، عبر منهجية جديدة ترتكز على التنافس العادل، المسارات الوظيفية الواضحة، التدريب المستمر، والشفافية في العلاقة بين المؤسسة والموظف.
وبيّن السكاف أن مشروع القانون يستند إلى خمسة محاور أساسية:
الدخول إلى الخدمة المدنية بآليات تنافس شفافة ومتوازنة.
إدارة موارد بشرية فعالة ترتبط بالترقية على أساس الأداء لا الأقدمية فقط.
بيئة عمل حديثة ومرنة.
ضوابط منصفة للمساءلة وآليات تظلّم شفافة.
حقوق وواجبات متوازنة تكافئ الجدارة وترفع قيمة الإنجاز.
وتضمن برنامج الندوة عروضاً متخصصة من أعضاء لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون؛ حيث استعرض معاون الوزير لشؤون إدارة الموارد البشرية أنس صواف محور “هوية الخدمة المدنية والعقد المؤسسي الجديد”، فيما تناول الدكتور وحيد فواز عبدان من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش محور “منظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة”، وقدمت القاضية ختام الحداد معاون وزير العدل لشؤون الدراسات القانونية عرضاً حول “الشفافية والمساءلة والإنهاء المنظم للخدمة”.
كما أوضح رئيس وأعضاء لجنة الصياغة في مداخلاتهم أن مشروع القانون يتضمن مدونة سلوك وظيفي تحمل صفة الإلزام، وتعليمات تنفيذية تحدد آليات النقل التأديبي والفصل من الخدمة، إضافة إلى أنماط توظيف متعددة تحقق الفائدة للموظف والجهة الحكومية، إلى جانب نظام حوافز عادل يعزز ثقافة الإنجاز والتحفيز الوظيفي.
