نقيب المحامين ينفي صحة مشروع القرار المتداول ويؤكد: لا أساس له قانونيًا ولا رسمياً

سيريالايف_نفى نقيب المحامين في سوريا، الأستاذ أحمد دخان، صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مشروع قرار يتعلق بالتحقيق مع بعض أعضاء فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، مؤكداً أن الوثيقة المتداولة لا تحمل أي صفة رسمية أو قانونية.

وأوضح دخان، في تصريح لمراسل وكالة “سانا”، أن ما تم نشره لا يتعدى كونه “مشروع قرار داخلي تم تداوله بين بعض الأعضاء”، ولم يُعرض على النقابة المركزية ولم يُوقع من قبل رئيس الفرع أو أي من أعضائه، ما يجرده من أي أثر قانوني أو صفة رسمية.

وأشار إلى أن الوثيقة نُشرت على صفحة إلكترونية تُدار بشكل غير مشروع من قبل بعض أعضاء النقابة، دون علم أو إذن رئيس فرع ريف دمشق، موضحًا أن الفرع يجري حالياً تحقيقاً لمعرفة كيفية تسريب ونشر المشروع.

وشدد دخان على أن المشروع المنسوب للفرع منفيٌّ جملة وتفصيلاً، بما في ذلك المقترح المتعلق بتحصيل نسبة 10% من المحامين الذين دفعوا بدل الخدمة العسكرية، مؤكداً أن “نقابة المحامين ليست جهة تحصيل مالي، ولا تسعى إلى فرض أي رسوم من هذا النوع”.

وأكد أن نشر هذا المشروع بصيغته المتداولة يهدف فيما يبدو إلى الإساءة لمجلس فرع ريف دمشق والنقابة المركزية، مشدداً على أهمية الالتزام بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والابتعاد عن بث الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة.

كما أعرب نقيب المحامين عن حرص النقابة على دعم مسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، داعياً إلى تعزيز روح التعاون وبناء وطن يسوده الاستقرار والاحترام المتبادل بين جميع مكوناته، ومؤكداً أن النقابة مستمرة في جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع ما يتعلق بالمهنة.