محافظ دمشق: المرسوم 66 إرث بائد وتطبيقاته مجحفة.. ولجنة جديدة للنظر في الأضرار
سيريالايف_أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم رقم 66 لعام 2012، الذي صدر في عهد النظام السابق، يُعد “ظالمًا وجائرًا وإرثًا بائدًا”، مشيرًا إلى أن تطبيقاته العملية كانت مجحفة بحق العديد من الأهالي.
وأوضح إدلبي في تصريح صحفي اليوم أن محافظة دمشق اتخذت إجراءات احترازية خلال الأشهر الماضية بهدف منع أي ظلم أو انتهاك لحقوق المواطنين، تضمنت تشكيل لجان متخصصة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة نفسها، عملت على إعداد تقرير يتضمن آلية قانونية ومجتمعية جديدة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم إشراك المجتمع المحلي من أهالي المزة وغيرها في النقاشات المتعلقة بالمخططات التنظيمية وبدل الإيجار والسكن البديل، مبينًا أنه تم اختيار ستة ممثلين عن الأهالي ضمن آلية تشاورية تهدف إلى ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المحلي.
ولفت إلى أن الآراء ما تزال منقسمة بين المواطنين حول استمرار العمل في منطقة ماروتا سيتي ومشروعات السكن البديل، وبين من يطالبون بوقف التنفيذ مؤقتًا إلى حين إعادة النظر بالمرسوم وآليات تطبيقه.
وأضاف أن المحافظة أوقفت إطلاق مشروعات جديدة في المنطقة بانتظار توصيات اللجان المتخصصة التي ستعمل على تقديم مقترحات تضمن العدالة والحقوق لجميع المواطنين دون استثناء.
وبيّن المحافظ أن المرسوم متوقف من الناحية العملية ولن يُطبّق على مناطق جديدة مثل باسيليا قبل أن يُعاد طرحه ومناقشته ضمن الوزارات المختصة وتحت قبة مجلس الشعب ليصدر بصيغة قانونية جديدة،وشدّد على أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة، التي تقتصر مهامها على التنفيذ فقط.
وكشف إدلبي عن تشكيل لجنة فنية جديدة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد، والعدل، إلى جانب نقابتي المحامين والمهندسين وممثلين عن الأهالي في منطقتي ماروتا وباسيليا، وذلك للنظر في الأضرار والانعكاسات المجتمعية التي خلفها تطبيق المرسوم، ورفع التوصيات اللازمة لضمان العدالة في التعويض والحقوق.
وفيما يخص العقارات المستملكة، أوضح المحافظ أنها خاضعة لمرسوم رئاسي سابق، ولا يمكن للمحافظة إلغاؤه أو تعديله، مشيرًا إلى أن ملف الاستملاك سيتم رفعه إلى مجلس الشعب لمناقشته مجددًا باعتباره قضية عامة تشمل العديد من المناطق في سوريا.
وختم إدلبي تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع السوري واعٍ وبنّاء، وأن محافظة دمشق تمثل صوت المجتمع المحلي وتسعى لبناء دولة عادلة تقوم على أساس الشراكة بين المواطن والسلطة المحلية.
