جامعة دمشق تحيل عددًا من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب بتهم فساد ورشوة وتجاوزات سياسية
سيريالايف – كشفت مصادر مطلعة داخل جامعة دمشق عن إحالة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب، وذلك بعد تحقيقات موسّعة أجراها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق، والمكلّف من قبل رئاسة الجامعة بالنظر في قضايا المخالفات الأكاديمية والإدارية، استنادًا إلى قانون تنظيم الجامعات.
ووفقًا للمعلومات، فإن التهم الموجّهة للأساتذة المحالين تنوعت بين الفساد المالي وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، إضافة إلى شبهات تتعلق بالتجييش السياسي، في وقت تتواصل فيه بعض التحقيقات مع مطالب بإحالة ملفات معينة إلى القضاء المختص.
ومن بين أبرز الأسماء التي طالتها التحقيقات:
د. محمد خير عكام (كلية الحقوق): أُوقف عن العمل وأُحيل إلى مجلس التأديب على خلفية اتهامات بتلقي رشوة من أحد الطلاب، إضافة إلى شبهات سياسية وأخلاقية.
د. عبد القادر عزوز (كلية الاقتصاد): يخضع للتحقيق بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتحريض الإعلامي، إضافة إلى شبهات حول آلية تعيينه وتنقله الأكاديمي.
د. أيمن ديوب (كلية الاقتصاد): تم إيقافه مؤقتًا عن العمل بسبب اتهامات بتلقي رشى وارتكاب مخالفات مالية.
د. محمد الأحمد (كلية الهندسة المعلوماتية): يخضع للتحقيق في ملفات فساد وسوء معاملة طلاب، وسط احتجاجات طلابية طالبت بعزله.
د. حسام الدين ساريج (كلية الحقوق): تم التحقيق معه بشبهات فساد إداري وأكاديمي، وتمت إحالته لمجلس التأديب.
د. غسان حداد (كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية): أُوقف عن العمل إثر شبهات فساد مالي وإداري.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن مجلس التأديب في الجامعة متوقف حاليًا عن الانعقاد نتيجة شغور أحد مقاعده عقب تعيين أحد أعضائه وزيرًا، ويُنتظر إعادة تشكيله قريبًا للنظر في الملفات العالقة، وسط تصاعد الضغوط من الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة لمراجعة شاملة للبنية الإدارية للجامعات السورية، في مسعى لإعادتها إلى دورها الطبيعي كمؤسسات علمية بعيدًا عن التجاذبات السياسية ومظاهر الفساد.
