ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا مع الإبقاء على قيود تطال الأسد ومنتهكي حقوق الإنسان
سيريالايف – وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا ينهي بموجبه العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تمنح البلاد “فرصة للنجاح”، مع استمرار العقوبات على شخصيات وكيانات محددة.
وذكر البيت الأبيض في بيان رسمي نشره عبر صفحته: إن القرار التنفيذي ينهي العقوبات العامة المفروضة على سوريا، لكنه يُبقي على تلك المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد، ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والمتورطين في نشاطات الأسلحة الكيميائية، وأعضاء تنظيم “داعش” والمرتبطين به، إلى جانب وكلاء إيران في سوريا.
وبحسب البيان، فإن الأمر التنفيذي يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى تقييم إمكانية تعليق العقوبات جزئيًا أو كليًا، وفق معايير يحددها قانون قيصر، كما يسمح بتخفيف القيود على تصدير سلع معينة، وإلغاء بعض القيود المفروضة على المساعدات الخارجية المقدمة لسوريا.
ويشمل القرار أيضًا مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، واستكشاف طرق لتخفيف العقوبات المفروضة عليها في مجلس الأمن، بما يدعم جهود الاستقرار والإعمار داخل البلاد.
وتحت عنوان “منح سوريا فرصة للنجاح”، أشار البيان إلى التغييرات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية عقب “سقوط نظام الأسد الوحشي”، واصفًا إياها بأنها مؤشرات على بداية مسار سلمي ومستقر. وأكد البيان أن رفع العقوبات سيدعم جهود سوريا في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، إضافة إلى بناء مستقبل موحد وسلمي داخليًا ومع دول الجوار.
من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على منصة “إكس” أن القرار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، ومنحها فرصة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. وشددت على أن العقوبات ستبقى مفروضة على الجهات التي تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأكدت الوزارة أن “الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات على الأرض، لضمان عدم استغلال الانفراجة الحالية من قبل بشار الأسد أو الجهات الإرهابية لزعزعة الأوضاع”.
