الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة مسؤولي النظام البائد وتؤكد توثيق آلاف الانتهاكات
سيريالايف_جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات النظام البائد ضمن مسار عدالة انتقالية شامل، مؤكدة أن الجرائم التي ارتُكبت ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى توثيق مستمر منذ عام 2011 شمل ملايين البيانات وأكثر من 1,800 تقرير.
وبمناسبة مرور عام على تحرير سوريا، أصدرت الشبكة تقريراً جديداً يعرض حصيلة محدثة للانتهاكات، مؤكدة أن تحقيق العدالة وكشف مصير المختفين وإنصاف الضحايا شرط أساسي للاستقرار.
ووثّقت الشبكة مقتل 202,021 مدنياً بينهم آلاف الأطفال والنساء، ومقتل 662 من العاملين الطبيين و559 من الإعلاميين، إضافة إلى 45,032 ضحية تحت التعذيب، ووجود 160,123 مختفياً قسرياً. كما سجّلت مئات الاعتداءات على المراكز الطبية والمدارس ودور العبادة.
وأشار التقرير إلى استخدام 81,954 برميلاً متفجراً وشنّ 217 هجوماً كيميائياً و254 هجوماً بذخائر عنقودية، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة شملت 6.8 ملايين نازح وقرابة 7 ملايين لاجئ.
وبيّن التقرير تورط نحو 16,200 شخص في هذه الانتهاكات، من أجهزة أمنية وعسكرية وميليشيات رديفة، إضافة إلى قضاة وموظفين وشخصيات اقتصادية وإعلامية لعبت دوراً في دعم النظام.
وأكدت الشبكة أن مرتكبي الجرائم لا يحق لهم الحصول على صفة اللجوء وفق اتفاقية 1951، داعيةً روسيا إلى مراجعة قرار منح اللجوء لبشار الأسد، وحاثّةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على منع استخدام اللجوء كغطاء للإفلات من العقاب.
واختتم التقرير بتوصيات شددت على دعم مسار العدالة الانتقالية، كشف مصير المفقودين، تعزيز استقلال القضاء، وحفظ الأرشيف الحقوقي، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
