تقرير.. إحصائيات جديدة تكشف عن تراجع في قوة العمل وارتفاع معدلات البطالة في سورية

كشف المكتب المركزي للإحصاء في سورية عن حجم قوة العمل ومعدلات البطالة لعام 2022، حيث بلغت قوة العمل 5.964.458 شخصاً، ما يعادل 26% من إجمالي عدد السكان الذي قدره المكتب بـ23.2 مليون نسمة، وهو ما يعكس تراجعاً بنسبة 9% مقارنة بعام 2010 الذي بلغ فيه عدد قوة العمل 6.5 ملايين شخص.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد المشتغلين في العام 2022 حوالي 4.550.797 شخصاً، ما يمثل نسبة 20% من إجمالي عدد السكان و76% من إجمالي حجم قوة العمل. وبلغت نسبة الذكور من المشتغلين 78% بحوالي 3.5 ملايين مشتغل، في حين كانت نسبة الإناث 22% بحوالي 992 ألف مشتغلة، بمعدل تراجع بلغ 10% مقارنة بعام 2010.

وفي المقابل، بلغ عدد المتعطلين عن العمل 1.413.661 شخصاً، أي بنسبة 6% من إجمالي السكان و24% من إجمالي حجم قوة العمل. ومن بين هؤلاء، كان 83% لم يسبق لهم العمل، بينما بلغ عدد المتعطلين الذين فقدوا وظائفهم حوالي 235 ألفاً. وكانت نسبة التعطل بين الإناث 53% بواقع 752 ألف متعطلة، مقابل 47% للذكور بعدد 661 ألف متعطل، مما يعكس ارتفاعاً في معدلات البطالة بنسبة 197% مقارنة بعام 2010.

نقد لبيانات الإحصاء

انتقد الدكتور شفيق عربش، أستاذ الاقتصاد ومدير مكتب الإحصاء الأسبق، البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، واصفاً إياها بأنها “مبالغ فيها”. وأشار إلى أن الأرقام لا تعكس بشكل دقيق واقع الهجرة الكبير الذي شهدته سوريا خلال سنوات الحرب، مما يجعل الأرقام المعلنة حول السكان غير واقعية.

من جهتها، أشارت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة رشا سيروب، إلى أن هناك تناقضاً في البيانات؛ إذ إن انخفاض عدد الباحثين عن العمل بمقدار 270 ألف شخص كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض في معدلات البطالة، لكن البيانات أظهرت العكس، مع ارتفاع البطالة إلى 23.7%.

تزايد البطالة بين الشباب

وأشارت البيانات إلى أن فئة الشباب هي الأكثر تأثراً بمعدلات البطالة المرتفعة، حيث بلغت البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة حوالي 35%، وبلغت النسبة في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة حوالي 24%. ورأت الدكتورة سيروب أن هذه النسب العالية بين الشباب تُعد مؤشراً خطيراً على فقدان الفرصة الكامنة لرفع إنتاجية الاقتصاد.

توزع المتعطلين حسب التعليم

كشفت البيانات أن حملة الشهادات الثانوية يمثلون النسبة الأكبر من المتعطلين عن العمل بنسبة 47%، يليهم دارسو المرحلة الابتدائية، ثم حملة الشهادات الجامعية بنسبة 15%. واعتبر عربش أن وجود نسبة 15% من حملة الشهادات الجامعية بين المتعطلين يعكس أزمة في سوق العمل، ويشير إلى أن السوق قد أصبح طارداً للكفاءات وأصحاب المؤهلات العليا.

تراجع دور الحكومة في سوق العمل

أشار عربش إلى تراجع دور الحكومة في تنظيم سوق العمل، مع تسهيل تسرب العمالة إلى القطاع الخاص دون تعويض النقص في الكوادر في المؤسسات الحكومية. وأضاف أن السياسات الحكومية مثل الاعتماد على المسابقات المركزية للتوظيف ساهمت في تفاقم المشكلة.

القطاع الحكومي والخاص

وفقاً للبيانات، استحوذ القطاع الحكومي على 31.8% من إجمالي المشتغلين في عام 2022، بينما بلغ نصيب القطاع الخاص 68%. كما أظهرت البيانات أن الرواتب في القطاع الحكومي تتراوح بين 90 ألف ليرة و450 ألف ليرة، في حين أن معظم الرواتب في القطاع الخاص تتجاوز 150 ألف ليرة.

خلاصة

تعكس هذه البيانات صورة قاتمة لسوق العمل في سورية، مع تراجع في عدد قوة العمل وارتفاع كبير في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتظهر الحاجة الملحة لسياسات اقتصادية وتعليمية تعزز من فرص العمل وتحسن من كفاءة رأس المال البشري.